راهکار پس گرفتن هدیه
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۰۴۳۲
ماده 795 قانون مدنی به تعریف عقد هبه پرداخته است: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند. ناطقان: عقد هبه همان است که در عرف افراد آن را هدیه مینامند.هبه زمانی صحیحا منعقد میشود که مال موهوبه به تصرف هبه گیرنده درآید.اصولاً به موجب قوانین، هبه عقدی جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین آن، یعنی چه شخصی که مالی را هبه داده است (واهب) و چه شخصی که مالی را به عنوان هبه گرفته است (متهب) میتوانند هر زمان که مایل باشند عقد هبه را فسخ نمایند و یا به عبارتی رجوع از هبه کرده و آن را بر هم زنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اطلاع از نکات مهم قرارداد هبه یا بخشش
رجوع از هبه
"هبه" در لغت به معنای بخشش است و هبه كننده را "واهب" و هبه گيرنده را "متهب" می نامند.
"رجوع" در هبه ماهيت "فسخ" دارد و آثار فسخ عقد بر آن مترتب مي شود.
پس از آن كه مالی را طی یک قرارداد رسمی و به صورت رايگان به شخص ديگری واگذار نموديد، مي توانيد مجددا آن را به مالكيت خود بازگردانيد.مطابق قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجاناً به ديگری تملیک می كند، اصطلاحا گفته می شود كه مال مذكور "هبه" گرديده است.
لازم است بدانيم هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم كه انجام شود قابل رجوع است.
بنابراين چنانچه مالی را هبه نموده باشيد، هرگاه كه بخواهيد می توانيد مجددا مال را به تملیک خود در آوريد.
البته مشروط به اين كه مال مذكور را به والدين و يا اولاد خود هبه ننموده باشيد، در برابر هبه مال يا كاری برای شما انجام نشده باشد، و آخر اين كه مالی كه هبه كرده ايد، به فرد ديگری منتقل نشده باشد.
آخرين نكته اين كه هبه در زمره عقود تشريفاتی بوده و "قبول و قبض" در آن شرط صحت عقد محسوب می گردد.
موارد امکان رجوع از هبه
مانند هر اصل دیگری این اصل نیز استثنائاتی دارد که ماده 803 قانون مدنی و مواد دیگری از همین قانون به بیان این استثنائات پرداخته است:
1- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
4- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
5- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. (ماده 805 قانون مدنی)
6- هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. (ماده 806 قانون مدنی)
7- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد. (ماده807 قانون مدنی)
از مصادیق بارز رجوع از هبه زمانیست که دو شخص با یکدیگر نامزد کرده و در مدت نامزدی هدایایی میان آنان رد و بدل میگردد و این نامزدی بعد از مدتی برهم خورده و یکی از طرفین در صدد بازپس گیری این هدایا می افتد و به دلیل اینکه بعضا این هدایا از ارزش زیادی برخوردارند این موضوع اهمیت پیدا میکند.با توجه به اینکه ماهیت این هدایا هبه میباشد از سوی هر یک از طرفین قابل رجوع می باشند مگر اینکه موضوع مشمول یکی از مصادیقی باشد که رجوع از آن برای واهب امکانپذیر نمی باشد.مثلا چنانچه شخصی طلاهایی را که هدیه گرفته است بفروشد، در این صورت به موجب بند 3 ماده 803 قانون مدنی مال موهوبه از مالکیت وی خارج شده و واهب حق رجوع به آن را ندارد و یا اینکه شخص پارچه هایی که به هدیه گرفته است را دوخته باشد و آنها را تبدیل به لباس کرده باشد مطابق بند 4 ماده 803 به واسطه تغییراتی که ایجاد شده این هدایا قابل رجوع نمی باشند.
برچسب ها: پس گرفتن ، هدیه ، عقد هبه
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پس گرفتن هدیه عقد هبه رجوع از هبه قانون مدنی عقد هبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۰۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.
وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.
غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام